سئوال: حقوق اداري به چه مسائلي مي‌‌پردازد؟ 

    تقريبا تمام علماي علم حقوق مي‌‌گويند: حقوق اداري شعبه ي از حقوق عمومي و داخلي است که تکليف تشکيلات اداري و فعاليتهاي اداري را ازمجاري ومسيرهاي قانوني آن مشخص مي‌کند و درنتيجه مي‌گويند: مجموعه از مقامات و مأ موران  که زير نظر قدرت عمومي قراردارند، برنامه‌ها و مقاصد دولت و ساير سازمانهاي عمومي را انجام مي‌دهند.

     به اين ترتيب، موضوع حقوق اداري خيلي گسترده و وسيع خواهد بود و شامل مباحث زير خواهدشد که آقاي ابوالحمد آن را به بحث گرفته است:

    اولاـ «مطالعه سازمانهاي اداري کشور که مجموعه پيچيده و بغرنجي از مقامات و سازمانها هستند، از قبيل: قدرت مرکزي و مقامات محلي و همچنين سازمانهاي مرکزي و سازمانهاي مرکزي و سازمانهاي محلي که وظيفه دارند که تصميمات مقامات مختلف عمومي مثل مقامات دولتي و ساير سازمانهاي عمومي را انجام دهند.

   ثانيا – اداره فقط از جهت سازماني و تشکيلاتي مطالعه نميشود، بلکه همچنين وظايف اداره در حقوق اداري مورد بحث وتحقيق قرار مي‌گيرد ووظيفه حقوق اداري، تجزيه و تحليل اعمال اداري است.

   ثالثاـ حقوق اداري و سايل اجراي اعمال اداري را مورد مطالعه قرار مي‌‌دهد که کارمندان ( مستخدمين و مأمورين به خدمات عمومي) و وسايل مادي که اداره در اختيار دارد از قبيل اموال عمومي و مخصوصا اموال اداري، موضوع اين بحث است.

  رابعا – حقوق اداري شامل دعاوي اداري هم مي‌‌شود و منظور از دعاوي اداري، دعاوي است که بين دولت از طرفي ومستخدمين دولت ويا اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) از طرف ديگر طرح مي‌شود و چنانکه خواهيم ديد نحوه رسيدگي به دعاوي اداري در حقوق ما کمي پيچيده و نا روشن است.»