مهریه چیست؟

مهر دارای انواع مختلفی است :

۱–مهر السنه :مهری را پیامبر عظیم شان اسلام (ص)برای حضرت فاطمه (س)قرار دادندکه عبارت بود از دویست و شصت و دو مثقال ونیم پول نقره مسکوک گفته می شود.

۲-مهرالمسمی :هنگامیکه مهر به توافق طرفین تعیین و در عقد نکاح قرار داده می شود مهرالمسمی می گویند.

۳-مهرالمثل:در شرایطی که مهریه در عقد نکاح معین نشده است و بین زوجین قبل از توافق در میزان آن زناشوئی واقع گردد در اینصورت زوجه مستحق مهر المثل می شود بدین معنی که مهر وی با در نظر گرفتن وضعیت خانوادگی و حال اقوام و نزدیکان او تعیین می شود.

۴-مهرالمتعه:در شرایطی که مهر در عقد نکاح تعیین نشده است و شوهر قصد طلاق زن را قبل از وقوع زناشوئی دارد زوجه در اینصورت مستحق مهرالمتعه خواهد بود این مهر و مبلغ آن با لحاظ وضعیت مالی زوج تعیین می نمایند.

مهریه از دو طریق قابل وصول است :۱-از طریق طرح دعوی در دادگاه خانواده ۲-از طریق اجرای ثبت اسناد

طلاق خلع و مبارات

خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی ایران طلاق خلع را اینچنین تعریف کرده‌است:

طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.

 

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است. تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد

هبه چیست؟

هبه «بخشش» چیست؟

«هبه» آن است که انسان چیزی را که ملک خود اوست به رایگان ملک دیگری کند و به او ببخشد.
در هبه صیغه خاصی لازم نیست، و اگر هبه کننده مال خود را به قصد هبه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بپذیرد صحیح است.

در هبه کننده چند شرط معتبر است:
1 و 2- بالغ و عاقل باشد؛
3 و 4- سفیه نباشد؛ یعنی از کسانی نباشد که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کنند و نیز توسط حاکم شرع از تصرف در اموالش منع نشده باشد؛
5- از روی قصد و اختیار هبه کند، پس اگر هبه کننده از روی اکراه و اجبار هبه کند، صحیح نیست.

کسی که به او هبه می شود اگر صغیر یا دیوانه باشد، قبول خود او کافی نیست، بلکه باید ولیّ او هبه را از طرف او بپذیرد.
در هبه علاوه بر پذیرفتن، قبض و اقباض شرط است، یعنی اگر چیزی را کسی به دیگری ببخشد و او هم قبول کند، لیکن تحویل او داده نشده باشد، هبه صحیح نیست.
اگر هبه کننده یا کسی که به او هبه شده، قبل از تحویل دادن و تحویل گرفتن بمیرند، هبه باطل می شود و ملک به مالک اول آن برگردانده می شود.

هبه از عقود جایز است، یعنی هبه کننده یا هبه گیرنده می تواند هبه را فسخ نموده و از هبه منصرف شود، مگر در پنج مورد که هبه لازم می شود و دیگر حق برگشت برای هبه کننده نیست:

1- در مقابل هبه ای که کرده، چیزی هبه شده باشد که «هبه معوّضه» می گویند؛
2- به اقارب و خویشان هبه شده باشد؛
3- هبه به قصد قربت داده شده باشد، مثل صدقاتی که انسان قربهً الی الله می دهد؛
4- مال هبه شده به حال اول خود باقی نباشد یا به وسیله معامله ای، انتقال داده شده باشد؛
5- یکی از دو طرف هبه بمیرند که هبه لازم می شود

گواهي انحصار وراثت و مراحل آن

مدارك لازم براي تقا ضاي انحصار وراثت :
1- شنا سنامه و گواهي فوت متوفي :
پس از فوت متوفي مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گرديده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهي فوت صادر مي گردد. ارايه اصل گواهي فوت و كپي برابر اصل شده آن به ضميمه در خواست الزامي است .
2- استشهاديه محضري :
اسامي كليه وراث مي بايست در فرم مخصوصي كه تو سط دادگستري در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد نوشته
و توسط 2نفر از اشخاصي كه وراث و متوفي را مي شناسند در يكي از دفاتر اسناد رسمي امضاء شده و امضاء
ايشان نيز توسط دفاتر اسناد رسمي گواهي شود .
3-رسيد گواهي مالياتي (ماليات بر ارث )
وراث بايد پس از فوت متوفي ليست كليه اموال و داراييهاي منقول و غير منقول متوفي را به اداره دارايي حوزه محل سكونت متوفي ارايه نمايند و رسيد آنرا در يافت داشته و بهمراه تقاضاي گواهي انحصار وراثت به دادگاه تقديم نمايند .

4-كپي برابر اصل شده شناسنامه وراث :
متقاضي انحصار وراثت مي بايست علاوه بر شناسنامه خود كپي برابر اصل شده شناسنامه ساير وراث را نيز تهيه
و به دادگاه تقديم نمايد ارايه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدير دفتر دادگاه الزاميست .

5-دادخواست :
پس از تهيه مدارك فوق الذكر متقاضي بايد داد خواستي به خواسته صدور گواهي انحصار وراثت تنظيم و همراه مدارك ياد شده به دادگاه ارايه نمايد ..
دادخواست را به كدام دادگاه ارايه نماييم ؟
مطابق ماده 20 قانون آيين دادرسي در امور مدني دعاوي راجع به تركه متوفي در دادگاه محلي كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد رسيدگي در صلاحيت دادگاهي است كه اخرين
محل سكونت متوفي در ايران در حوزه آن بوده است ،بنا براين دادگاه صالح جهت تقديم دادخواست انحصار وراثت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي بوده است .

اشخاص صلاحيت دار براي ارايه دادخواست انحصار وراثت :

وراث متوفي و اشخاص ذينفع (هر شخصي كه منفعتي در اموال متوفي دارد) مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي انحصار وراثت نمايند نكته قابل توجه اينكه چنانچه وراث و يا اشخاص ذينفع متعدد باشند نيازي به در خواست همگي آنها نمي باشد و اقدام يك نفر از افراد مذ كور براي امضاء وارايه دادخواست كافي است .

تشريفات دادرسي پس از تقديم دادخواست :

دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزينه متقاضي در خواست وي را يك نوبت در يكي از روزنامهءي كثير الا نتشار يا محلي آگهي مي نمايد . پس از گذشت يك ماه از تاريخ نشر آگهي در صورتي
كه كسي به آن اعتراض ننمايد .بدون تشكيل جلسه رسيدگي و دعوت از وراث گواهي انحصار وراثت كه بيانگر
مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفي و سهم ايشان از ما ترك است صادر مي نمايد . در صورتيكه پس از نشر آگهي كسي به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خويش را تقديم دادگاه نمايد دادگاه جلسه اي راجهت رسيدگي تعيين نموده و به متقاضي و معترض ابلاغ مي نمايد پس از رسيدگي حكم مقتضي صادر مي نمايد كه قابل تجديد نظر خواهد بود .

نكات قابل توجه در گواهي انحصار وراثت :
* در صورتي كه در زمان فوت نطفه اي منعقد شده باشد جنين نيز جزءوراث قرارمي گيرد و بايد در دادخواست مربوطه قيد شود
* در صورتي كه براي محجور قيم مشخص نشده باشد دادستان مي تواند به در خواست گواهي انحصار وراث اعتراض نمايد .
* در صورتي كه بهاي تركه بيش از 10 ميليون ريال نباشد ضرورتي براي نشر آگهي نيست در اين حالت دادگاه
با ملاحظه مستند است و مدارك تقديمي اتخاذ تصميم مي نمايد .
* در مورد وراث رو ستاييان در صورتي كه بهاي تركه بيش از ده ميليون ريال باشد آگهي براي يك بار ودر يك روز در معابر و اماكن عمومي روستاي محل اقامت متوفي نصب خواهد شد و نيازي به نشر آگهي در جرايد نيست .
* در صورتيكه متقاضي نام يك يا چند تن از وراث را در دادخواست اعلام ننمايد . عمل وي در حكم كلاهبرداري بوده با شكايت ايشان قابل تعقيب و مجازات خواهد بود .

نگهداری، حمل، خرید، توزیع، و فروش مواد مخدر

اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

۱- کشت خشخاش مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر

۲- وارد کردن، صادر کردن و تولید انواع مواد مخدر

۳- نگهداری، حمل، خرید، توزیع، و فروش مواد مخدر

۴- دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر

۵- استعمال مواد مخدر به هر شکل و طرق دیگر مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶- تولید آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر

۷- فرار دادن یا پناه دادن متهمان، مجرمان مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

۸- محو و یا اخفای ادله‌ی جرم مجرمان

هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، و سوخته‌ی تریاک را وارد کشور یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس

۴- بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه‌ی تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

۵- هر گاه محرز شود مرتکبین جرایم موضوع بند ۴ این ماده، بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده است، دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی آن‌ها محکوم می‌نماید

هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده‌ی ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا دویست هزار ریال جریمه‌ی نقدی و تا سی ضربه شلاق

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه‌ی نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال حبس

۴- بیش از پنج کیلوگرم سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال حبس و در صورت تکرار اعدام و مصادره‌ی اموال به استثنا‌ی هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌ی محکوم

امتحانات شروع شد

سلام باز امتحانات شروع شد

برنامه امتحانات ترم سوم کارشناسی ناپیوسته حقوق دانشگاه عالی علمی جهاد دانشگاهی کاربردی بیرجند

شنبه : ۴تیر   حقوق مدنی ۷ جناب استاد اعزامی

یکشنبه:۵ تیر  حقوق املاک ۳  جناب استادموسوی

دوشنبه:۶تیر  کلیات حقوق جزا

سه شنبه: ۷ تیر   ادله اثبات دعوا    جناب استاد اعزامی

چهارشنبه : ۸ تیر   ایین دادرسی کیفری  جناب استاد امامدادی

شنبه:  ۱۱تیر  زبان تخصصی۲   جناب استاد مبارکی

یکشنبه:۱۲ تیر  ایین دادرسی مدنی

سه شنبه : ۱۴ تیر     حقوق جزای اختصاصی ۲  جناب استاد ارین پور

چهارشنبه: "۱۵ تیر    حقوق تجارت ۳   جناب استاد افشاری

شنبه: ۱۸ تیر    قواعد فقه     جناب استاد موهبتی

ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی

 

بمنظور صدور سند مالكیت املاك  واقع در بافت مسكونی روستاها ، وزارت مسكن وشهرسازی (بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) موظف است بنمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای كلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار ومراكز دهستانها نقشه تفكیكی وضع موجود روستاها را تهیه و به اداره ثبت اسناد واملاك ارسال نماید .

نقشه های تفكیكی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبتی اسناد و املاك براساس آن بشرح زیر اقدام می نمایند .

1- در صورتی كه محدوده مورد عمل قبلا تحدید حدود شده باشد، پس از كنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارك متصرفین صورتجلسه تفكیكی حاوی حدود قطعات ومشخصات متصرفین توسط نماینده ونقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسكن و شورای اسلامی روستا می رسد تا براساس آن بنام متصرفین كه دارای مدارك دال برمالكیت می باشند سند مالكیت ارائه نماید ،‌یا در مالكیت وتصرف اشخاص اختلاف باشد،‌ همچنین در صورتی كه محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد،‌موضوع در هیاتی مركب از مدیر كل ثبت اسناد و املاك استان و رئیس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی ویكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح ورای مقتضی صادر می گردد .

2- هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده وبا تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید. رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود . در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ، ادارات ثبت اسناد و املاك و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حسب مورد مكلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.

3- مشمولین این قانون از پرداخت كلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند. نقل و انتقالات بعداز صدور سند مالكیت شامل معافیت نخواهد بود .

4- نحوه تشكیل جلسات واختیارات هیاتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفكیكی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آیین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ووزارت مسكن و شهرسازی (بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) حداكثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد .

5- خانواده های تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره)‌ وسازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض ومالیات وهرگونه هزینه دیگر معاف می باشند .

وزارت مسكن وشهرسازی – سازمان ثبت اسناد واملاك كشور

هیات وزیران در جلسه مورخ 30/5/1379 بنا به پیشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد واملاك كشور وبنیاد مسكن وانقلاب اسلامی (موضوع نامه شماره 9897 / 41/1 مورخ 23/4/1379 ) وبه استناد بند (4) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :‌

آیین نامه اجرایی ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است درطول برنامه سوم توسعه برای كلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراكز دهستانها ومراكز بخش روستایی نقشه تفكیكی وضع موجود بافت مسكونی روستا را به ترتیب اولویت به شرح زیر تهیه وبه اداره ثبت اسناد واملاكی كه روستا در محدوده عمل آن قرار دارد،‌ ارسال نماید :

الف- نقشه باید حاوی طول ابعاد، مساحت نوع ملك قطعات و مشخصات متصرفین باشد .

ب- نقشه باید به دو گونه تهیه شود :

1- نقشه كلی بافت مسكونی روستاها با مقیاس مناسب حاوی مراتب بالا

2- نقشه هرقطعه به صورت جداگانه با مقیاس مناسب حاوی اطلاعات فوق

نقشه های مذكور باید به امضای نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و اعضاء شورای اسلامی روستا برسد .

ج- چنانچه روستا دارای طرح جامع یا هادی باشد نقشه می بایست با تبعیت ازآن تهیه گردد .

د- نقشه تهیه شده ، نیازی به تایید مراجع دولتی ندارد .

ماده 2- بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداقل بیست (20) روز قبل از شروع عملیات نقشه برداری تاریخ نقشه برداری از طریق آگهی درنشریه محلی والصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالی می رساند. شورای اسلامی روستا مكلف به همكاری و ارایه اطلاعات لازم و امضاء ذیل نقشه می باشد.

تبصره – عدم همكاری وعدم امضای نقشه از سوی شورای اسلامی روستا مانع انجام كار نخواهد بود .

ماده 3- بنیاد مسك انقلاب اسلامی نقشه تهیه شده را ضمن معرفی نماینده كتبا به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال می نماید،‌ نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به نمایندگی از سوی روستائیان تا مرحله صدور سند مالكیت موضوع را پیگیری نماید .

ماده 4- اداره ثبت اسناد و املاك محل پس از وصول نقشه هر روستا موضوع را به نماینده ونقشه بردار ثبت ارجاع می دهد تا به اتفاق نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی حداكثر ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفكیكی حاوی حدود مساحت قطعات نوع ملك و مشخصات ونحوه تصرفات اقدام نموده و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی برسد.

تبصره – در صورتی كه نقشه با محل دارای اختلاف باشد اصلاحات لازم در نقشه قید و بعدا سوابق توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اصلاح می گردد و اگر نقشه با محل دارای اختلاف فاحش باشد نقشه جهت اصلاح به بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اعاده می گردد .

ماده 5- در صورتی كه طبق نقشه ارایه شده تعدادی از قطعات در طرح تعریض معابر قرار گیرد حدود ومساحت باقی مانده با قید مساحت مقداری كه در تعریض قراردارد در صورت مجلس تفكیكی درج خواهد شد.

ماده 6- در صورتی كه محدوده مورد عمل دارای تجدید حدود باشد اداره ثبت اسناد و املاك براساس صورتجلسه تفكیكی تنظیمی نسبت به صدور سند مالكیت بنام متصرفینی كه طبق سوابق ثبتی دارای مدارك دال بر مالكیت اعم از مشاعی یا مفروزی باشند اقدام می نماید ونسبت به سایر موارد مراتت را به هیات موضوع بند (2) ) ماده (104) قانون برنامه سوم توسعه ارجاع می دهد .

تبصره – اعتراضات نسبت به اصل و حدود موجود درپرونده های ثبتی مانع صدور سند مالكیت نخواهد بود .

ماده 7- درهر واحد ثبتی هیاتی مركب از مدیر كل ثبت استان و رئیس بنیاد مسكن استان ویا نمایندگان آنها ویكی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشكیل و به ارجاعات ثبت در خارج از وقت اداری رسیدگی ورای مقتضی صادر می نماید.

تبصره 1- دبیرخانه این هیات وهمچنین محل تشكیل جلسات در اداره ثبت اسناد و املاك محل خواهد بود .

تبصره 2- دبیر هیات از بین كاركنان ثبت اسناد و املاك محل توسط مدیر كل ثبت استان انتخاب و منصوب می گردد.

تبصره 3- دبیر هیات مكلف است آرای صادره را در دفتر ثبت آراء‌ به ترتیب تاریخ ، ثبت و آمار آراء و اسناد مالكیت صادره را در پایان هرماه به اداره كل امور املاك سازمان ثبت و بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مركز ارسال نماید .

ماده 8- درصورتی كه معلوم شود درآرای صادره هیاتها به علت سهم قلم ،‌ مطلبی ساقط، یا اشتباه بیّنی رخ داده یا در مبانی مستند رای اشتباهی پیش آمده باشد ،‌ چنانچه رای اجراء‌نشده باشد هیات پس از بررسی رای اصلاحی صادر می نماید در این صورت دبیر هیات مكلف است مفاد رای اصلاحی را دردفتر آراء ثبت نموده و شماره وتاریخ آن در ملاحظات رای قبلی قید و به امضای اعضای هیات رسانده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید . درصورتی كه رای اجراء شده باشد مراتب اشتباه به هیات نظارت ثبت استان گزارش می شود .

تبصره – مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات هیاتها و آرای هیات نظارت ، شورای عالی ثبت می باشد.

ماده 9- هیات موضوع ماده (7)این آیین نامه نسبت به ارجاعات ثبت به شرح زیر رسیدگی و اقدام می نماید:

الف – درصورتی كه برای محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده ویا تحدید حدود بعمل نیامده باشد رای به تحدید حدود قطعات بنام متصرفین صادر می گردد تا با انتشار آگهی الصاقی در محل و تعیین شماره فرعی درصورت لزوم نسبت به تحدید حدود قطعات و صدور سند مالكیت اقدام گردد .

ب- درصورتی كه متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدارك دال بر مالكیت نباشد و یا در تصرف یا مالكیت یا حدود اختلاف باشد موضوع به دو نفر كارشناسان امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاك و یك نفر كارشناس بنیاد مسكن انقلاب اسلامی و نماینده بنیاد مسكن ارجاع می گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارك نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیات اعلام نمایند . هیات پس از وصول نظریه كارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می نماید .

رای صادره به ذی نفع یا طرفین حسب مورد ابلاغ می گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف مدت بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود.

تبصره – نماینده بنیاد مسكن انقلاب اسلامی باید جهت ادای توضیحات در محل حضور داشته باشد .

ج – در صورت وصول اعتراض در مهلت مقرر معترض به دادگاه محل وقوع ملك هدایت می گردد تا دادگاه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نماید . معترض باید ظرف بیست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی طرح دعوی به ثبت محل ارائه دهد در غیر این صورت رای به مرحله اجراء درخواهد آمد .

د- درصورتی كه عرصه متصرفی موقوفه باشد ومتصرف دارای اجاره نامه از متولی یا اداره اوقاف باشد سند مالكیت اعیان به نام او صادر ودرغیر این صورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظیم اجاره نامه مجوز صدور سند مالكیت اعیان صادر گردد .

هـ – در صورتی كه عرصه متصرفی متعلق به دولت یا سازمانها و موسسات و نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی باشد با دعوت از نماینده دستگاه صاحب عرصه یا اشخاص مذكور به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می گردد .

و- چنانچه نسبت به حدود ملك در پرونده ثبتی اعتراضی از قبل وجود داشته و محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض نباشد این اعتراض در رابطه با اجرای این آیین نامه موثر نیست ولی اگر محدوده مورد عمل در محل مورد اعتراض قرار گرفته باشد مراتب كتبا یا به وسیله یك نوبت درج در یكی از جراید محلی به معترض ابلاغ می شود تا ظرف بیست (20) روز دادخواست خود را به دادگاه محل تقدیم و گواهی طرح دعوی به اداره ثبت محل ارایه دهد در غیر اینصورت اعتراض مذكور موثر نخواهد بود .

ز- در صورتی كه نشانی مالك معلوم نباشد وقت رسیدگی به وسیله درج دریكی از جراید كثیرالانتشار آگهی واز مالك یا ذی الحقوق جهت شركت در جلسه دعوت بعمل می اید در صورت عدم مراجعه رای برصدور سند مالكیت بنام متصرف صادر و مراتب مجددا آگهی می شود تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست (20) روز از تاریخ انتشار آگهی سند مالكیت بنام متصرف صادر شود و در صورت وصول اعتراض مطابق بند(3) عمل می گردد .

ح- در روستاهایی كه مشمول مقررات اصلاحات اراضی شده وعرصه بافت مسكونی آن جزء محدوده اراضی زارعین می باشد در صورتی كه درخواست ثبتی نشده باشد هیات رای به صدور سند مالكیت مورد تصرف را به استناد صورتجلسه تفكیكی بنام تصرف بدون انتشار آگهی نوبتی وتحدید صادر می نماید .

ماده 10- چنانچه در حین انجام عملیات روستای مورد عمل به شهر تبدیل شود اقدامات مطابق این آیین نامه ادامه خواهد یافت .

ماده 11- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفی اعضای قضایی وثبتی ودبیر هیاتهای موضوع این آیین نامه را فراهم آورد همچنین دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی موظف است ترتیب معرفی اعضای بنیاد مسكن انقلاب اسلامی را فراهم آورد .

ماده 12- دبیر هیات هر واحد ثبتی موظف است پس از معرفی اعضای هیات ، در مدت بیست (20) روز نسبت به دعوت و تشكیل اولین جلسه هیات اقدام و مراتب را جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ودفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی اعلام دارد .

ماده 13- جلسات هیاتها در خارج از وقت اداری حسب مورد در هر ماه از چهار (4) جلسه تا دوازده (12) جلسه تشكیل می گردد .

ماده 14- به منظور نظارت برنحوه اجرای ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن هیاتی مركب از دو نفر (نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی) به انتخاب روسای سازمانهای یاد شده در تهران تشكیل می گردد. هیات مذكور ضمن نظارت و پیگیری موضوعات مربوط حسب مورد می تواند نسبت به اعزام گروه یا گروههای بازرسی اقدام نماید .

ماده 15- چنانچه دراجرای تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه اقداماتی انجام شده باشد ادامه عملیات مطابق این آیین نامه خواهد بود.

ماده 16- هزینه تهیه نقشه تفكیكی مطابق تعرفه ای خواهد بود كه همه ساله بنا به پیشنهاد بنیاد مسكن انقلاب اسلامی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران می رسد .

ماده 17- هزینه های كارشناسی و هیات حل اختلاف و هیات منتخب مركز و بازرسان اعزامی وسایر هزینه ها برای هر جلد سند مالكیت كه هر سال با پیشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر مركزی بنیاد مسكن انقلاب اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد، از مالك اخذ و به حساب مخصوصی كه به همین منظور افتتاح می شود واریز و در پایان هر ماه با امضاء رئیس ثبت و ذیحساب یا عامل ذیحــــساب پرداخـــت می شود .

تبصره 1- مبلغ مذكور برای سال 1379 شصت هزار (60000 ) ریال تعیین می گردد .

تبصره 2 - نحوه ومیزان وجوه پرداختی از محل مبلغ مقرر در این ماده طبق دستورالعملی از كه به تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد رسید .

ماده 18- مشمولین ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه از پرداخت حقوق ثبتی و هزینه تفكیك معاف می باشند ولی نقل و انتقالات بعدی شامل این معافیت نخواهد بود .

ماده 19- خانواده های تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی از پرداخت هرگونه هزینه و مالیات و عوارض ناشی از اجرای ماده (140) قانون برنامه توسعه معاف می باشند .

ماده 20- چنانچه برای بعضی از قطعات واقع در محدوده عمل قبلا سند مالكیت مفروزی صادر شده باشد مالكین آن از شمول این قانون مستثنی هستند .

ماده 23- رسیدگی به تقاضاهای موضوع مواد (147) و (148) اصلاحی قانون ثبت در خصوص املاك واقع در بافت مسكونی روستاهای مشمول ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه كه هر سال توسط بنیاد مسكن انقلاب اسلامی مشخص و به واحدهای ثبتی ذیربط اعلام می دارد . برای آن سال ممنوع می باشد این اعلام در مورد هر روستا فقط برای یكبار یعمل خواهد آمد .

در مواردی كه متقاضی دلایلی دال برفوریت یا ضرورت اخذ سند مالكیت مورد تقاضا داشته باشد با تصویب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسیدگی به تقاضا بلامانع می باشد .

تبصره – چنانچه ظرف مدت یكسال اقدامات بنیاد مسكن انقلاب اسلامی در خصوص نقشه برداری و تسلیم به ثبت محل در مورد هریك از روستاهای اعلامی انجام نپذیرد اعلام مجدد آن مانع از پذیرش تقاضای موضوع مواد (147) و (148) نخواهد شد

حقوق جزای اختصاصی در حقوق موضوعه ايران:

   مطالب حقوق جزاي اختصاصي در ارتباط با حقوق موضوعه ايران به سه باب تقسيم شده و هر باب تعدادي از جرايم عمده را مورد بررسي قرار داده است:

 1) جرايم عليه تماميت جسمي و بر ضد شخصيت معنوي افراد

  برخي از جرايم عليه اشخاص مثل قتل، نقص و یا قطع عضو موجب صدمه و ضرر جسماني و برخي ديگر مثل افتراء، تهمت، قذف و هتّاكی موجب صدمه و ضرر روحي و معنوي مي‌گردند.

 2) جرايم بر ضد اموال و مالكيت

  در اين باب جرايمي مانند صدور چك بلا محل، كلاه­برداري، خيانت در امانت، اختلاس، سرقت، مخفي كردن يا فروختن اموال مسروقه و...   جاي مي‌گيرند و قوانين راجع به آن­ها در حمايت از اموال و مالكيت خصوصي افراد وضع شده است.

 3) جرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومي

  مقصود از آن جرائمي است كه ضرر و نتيجۀ سوء آن­ها به طور مستقيم مصالح عاليه كشور، تماميت سازمان‌هاي سياسي، استقلال و حيات اقتصادي، اعتبارات مملكتي و در نهايت آسايش و آرامش عمومي را هدف قرار داده است؛ جرائمي مانند خيانت به كشور، جاسوسي، تهيه و ترويج سكّه و اسكناس تقلبي، جعل و تزوير، جنگ داخلي، تروريسم، جرائم سياسي  و... گرچه عواقب اين قبيل جرائم  خواه ناخواه به طور غير مستقيم منافع خصوصي و شخصي افراد يا فرد معيني را به خطر می­اندازد، ولي در واقع هدف و قرباني اصلي آن ملت يا دولت و حكومت است.

قتل عمد

 

ماده 206 به تعريف مصاديق قتل عمد مي‌پردازد: «قتل در موارد زير عمدي است: الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غير معين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعا كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود . ب- مواردي كه قاتل عمدا كاري را انجام دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند كه قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را انجام مي‌دهد كه نوعا كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري ويا پيري ويا ناتواني يا كودكي و امثال آن‌ها نوعا كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد.» اين ضابطه در فقه نيز در كتاب ديات محقق(ره) بدين صورت عنوان شده است: «ان يكون عامدا في فعله و قصده » نكته ديگري كه قابل ذكر است اينكه در ايران تا قبل از تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 قتل نفس جنبه خصوصي داشت ولي پس از آن قتل نفس جنبه عمومي يافت و حق اولياي دم مقتول در باب قصاص يا اخذ ديه يا بخشش در سايه‌ي ايجاد نظم عمومي قرار گرفت. اركان تشكيل دهنده قتل عمدي: قتل عمد داراي سه ركن قانوني، مادي و معنوي است كه در ادامه به شرح آن‌ها مي‌پردازيم : 1- ركن قانوني: از آنچه در باب ركن قانوني قتل عمد در قانون مجازات اسلامي يافت مي‌شود ، مي‌توان به مواردي از جمله ماده 205 اشاره كرد كه مجازات قتل عمد را بيان مي‌دارد. همچنين ماده‌ي 206 قانون مذكور به بيان ضوابط اين نوع قتل پرداخته است . البت بايد توجه داشت كه موارد عنوان شده در ماده 206 ضوابط عمومي قتل عمد به حساب مي‌آيد و البته در قانون مجازات مي‌توان مواردي را يافت كه قتل عمد جرم نباشد مانند قتل موضوع ماده‌ي 630 2-ركن مادي: الف) وجود شخص زنده: زندگي انسان محدود به دو بازه‌ي حيات و ممات است. بايد توجه داشت كه تعرض به حيات انسان از زمان انعقاد نطفه تا انتهاي دوره‌ي جنيني جرم خاص سقط جنين را به وجود مي‌آورد كه مجازات خاص خود را دارد ولي با تولد وپس از استقلال حيات جنين از مادر، تجاوز به حيات در صورتي كه با ضوابط قتل عمد صورت گيرد ، قتل عمد محسوب شده و در اين ميان ويژگي‌هاي فيزيكي يا ذهني مورد بررسي قرار نمي‌گيرد . مرگ بر اساس آنچه در كتب پزشكي قانوني ذكر شده ، وقتي تحقق مي‌يابد كه اعمال قلبي و عروقي و حسي و حركتي كاملا از بين رفته باشد و برگشت آن امكان نداشته باشد. و مرگ مغزي توقف بدون بازگشت تمام اعمال مغزي است بايد توجه كرد فردي كه دچار مرگ مغزي شده در حكم مرده مي‌باشد

 

شروع به قتل عمد

شروع به جرم به عنوان مفهومي جديد، در يكي يا دو قرن اخير شكل گرفته و به عنوان نهادي جديد و مستقل در حقوق كيفري امروز مطرح گردیده است. در گذشته آنچه كه از اهميت برخوردار بود، صرف ارتكاب جرم بود؛ به عبارتي، جرم يا ارتكاب مي يافت و يا ارتكاب پيدا نمي كرد و در صورت اخير، مجازاتي هم بر كسي كه نتوانسته بود فعل مجرمانه خويش را به اتمام برساند، بار نمي گرديد؛ اما، بتدريج مفهوم نظم عمومي به عنوان ملاك تعيين جرايم و مجازاتها مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفت؛ به گونه اي كه امروزه هر عملي كه بتواند مراتب اخلال در نظم عمومي جامعه را فراهم نمايد، از لحاظ اصول و قواعد حاکم بر حقوق كيفري قابليت جرم انگاري، تعقيب و مجازات را دارد كه شروع به جرم نيز به عنوان مفهومي جديد يكي از اين موارد است

شروع به قتل عمدي نيز علي رغم اهميت موضوع به لحاظ اخلال در نظم عمومي، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات مي نمود؛ چرا كه، به عنوان مثال در مواردي كه فردي به قصد سلب حيات از مجني عليه مبادرت به پرتاب كردن وي در آب مي نمود و يا اينكه با ريختن سم در غذاي او قصد ازهاق نفس از وي را داشت؛ ولي از مجني عليه به عللي خارج از اراده مرتكب سلب حیات نمي گردید، از نظر قانوني غير قابل تعقيب و مجازات بود؛ چرا كه صرف در آب انداختن كسي يا سم دادن به غير، از نظر قانوني جرم تلقي نمي گرديد تا مرتكب آن قابل تعقيب و مجازات باشد. نهايتاً در سال 1375، مقنن با تصويب ماده (613) ق.م.ا، شروع به قتل عمد را به عنوان جرمي مستقل مورد توجه قرار داد و آن را واجد عنوان مستقل مجرمانه دانست

«شروع به قتل عمد زماني تحقق مي يابد كه فردي به قصد سلب حيات از ديگري مبادرت به انجام عملياتي داخل در عنصر مادي قتل عمد نمايد، ولي قصد مرتكب به عللي خارج از اراده، معلق و بي اثر مانده و عمليات اجرايي به نتيجه مورد نظر مرتكب ختم نگردد.»

 

مانند موردي كه فردي با قصد ارتكاب قتل، مبادرت به ريختن سم در فنجان قهوه ديگري نمايد، ولي به واسطه انجام عمليات سريع درماني، اثر سم رفع شده و از مجني عليه سلب حيات صورت نگيرد.